به نقل از «قدس آنلاین»

پریشان حالی بازار مرغ ادامه دارد / عدم مداخله دولت؛ راهکار تولیدکنندگان برای آرامش قیمت‌ها

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۹۹۸۵

به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که این روزها مرغ، قیمت مشخص و ثابتی ندارد و از ۷۸ تا ۸۵ و ۹۵ هزار تومان در هر کیلو نوسان دارد، در برخی فروشگاه‌ها این نرخ به بالای ۱۰۰ هزار تومان(نزدیک به دو برابر قیمت مصوب تنظیم بازار) رسیده و در مواردی با کمبود این کالای پرمصرف مواجهیم؛ اما وزارت جهاد کشاورزی از یک سو تاکید می کند نرخ های بالاتر از ۶۳ هزار تومان تخلف و قابل پیگرد و برخورد قانونی است و از دیگر سو مصرف کنندگان، صرفه  و کیفیتی در خرید مرغ‌های کم وزن و منجمد ۵۸ هزار تومانی تزریق شده به بازار نمی بینند و از آن استقبال نمی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته فعالان صنعت مرغ وضعیت فعلی این صنعت و بازار، حاصل بی توجهی دولتها به توصیه و هشدارهای تولیدکنندگان طی دو سه سال گذشته است و با افزایش شدید قیمت نهاده و کاهش جوجه ریزی واحدها این التهاب قیمتی قابل پیش بینی بود.

با دولت سرشاخ نمی شویم اما...  

رئیس انجمن پرورش ‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در واکنش به تخلف خواندن نرخهای بالاتر از ۶۳ هزار تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی، می گوید: در این لحظه وضعیت بازار مرغ به قدری مبهم است که از هر گوشه ای و هر فروشگاهی یک قیمت می شنویم، البته دولت حق دارد هر قیمتی را اعلام کند. ما هم نمی توانیم با مسوولان سرشاخ شویم و روی تصمیم آقایان تنظیم بازار حرف بزنیم اما می گوییم اگر مرغدار ضرر کند جوجه ریزی را متوقف می کند. در ماه‌های پایانی سال گذشته اصلا جوجه را نمی خریدند تا اینکه قیمت هر قطعه به ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان رسید و تولیدکنندگان جوجه یک روزه ورشکست شدند و امروز قیمت جوجه به ۲۲۵۰۰ تومان رسیده است.

به گفته محمد یوسفی اگر رویه افزایش قیمت جوجه یک روزه ادامه دار باشد، تولیدکنندگان مرغ مادر، کاهش چه بیشتر تولید را در پیش خواهند گرفت و چه بسا شاهد توقف تولید و آشفتگی بیشتر بازار باشیم.

بر اساس اظهارات این فعال صنعت مرغ، آمار جوجه ریزی از اواخر پاییز و اوایل زمستان سال گذشته تاکنون بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته و به ۱۰۰ میلیون قطعه رسیده است.

تولید کننده امکان محاسبه نرخ ندارد

وی ادامه می دهد: وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد باید ساز و کار تولید با نرخ ارز آزاد را مشخص می کرد بدان معنی که قیمت نهاده، ساز و کار تامین به موقع و متناسب با نیاز تولیدکنندگان، سود مرغدار و نرخ مناسب برای مصرف کننده را مشخص می کرد و اینکه مصرف کننده با نرخ های جدید توان خرید دارد یا نه دولت باید در موردش تصمیم گیری کند.

به گفته وی نرخ ۶۳ هزار تومانی مصوب ستاد تنظیم بازار که دولت فراتر از آن را غیرقانونی می داند، مربوط به سال گذشته بوده و هنوز تغییری به خود ندیده است.

یوسفی می گوید: امروز مرغدار امکان تامین نهاده ندارد و آقایان تنظیم بازاری اگر خواهان تداوم جوجه ریزی و تولید هستند باید به فکر باشند.

وی تاکید می کند: وقتی زورمان به دولت‌ها و سیاست‌های اشتباه در قبال تولید نرسد، زورمان به خودمان می رسد و به همین دلیل تولیدکنندگان به طور روزافزون زیان می دهند. امروز هیچ قیمتی منطقی و توام با صرفه اقتصادی و سود عادلانه برای تولید کننده مدنظرمان نیست چون قیمت نهاده و جوجه ثابت نیست. وقتی دو هفته پیش هر قطعه جوجه ۱۵ هزار تومان بوده و امروز به نزدیک ۲۵ هزار تومان رسیده است و کنجاله سویا با ۵/۲ برابر قیمت پیدا نمی شود، چطور قیمت را محاسبه کنیم؟!

دولت از بازار دل بکند تا التهاب کم شود

یک فعال دیگر این حوزه و مقام پیشین انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ که نمی خواهد نامش در گزارش درج شود هم به خبرنگار ما می گوید: در چند سال گذشته بارها فریاد زدیم که این رویه دولتها در قبال تولید، غلط است و نمی شود کار را با دستور و رفتارهای پلیسی جلو برد، بلکه نیاز داریم دولت‌ها گوش شنوا داشته باشند و امروز تبعات منفی "حرف نشنوی" آقایان را برای تولید و بازار مرغ شاهدیم.

وی تاکید می کند: این وضعیت آشفته بازار به زیان تولیدکننده پیش می رود. دولت با وجود ذخایر موجود می تواند به راحتی وارد شود و بازار را متعادل کند؛ اما به جزییات و تولیدکننده کاری نداشته باشد بدان معنی که اگر نشانه های عبور از خطوط قرمز، محرز شد، ذخایر را به بازار تزریق کند تا وضعیت ملتهب نشود.

این فعال صنفی حوزه تولید اضافه می کند: سوگند می خورم اگر دولت مداخله نکند، بازار هم برای مردم و هم برای تولیدکننده امن تر و آرام تر از آنچه هست خواهد بود؛ اما دولت‌ها نشان داده اند، از بازار دل نمی کَنند!

خبرنگار: فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مرغ افزایش قیمت مرغ دولت سيزدهم ستاد تنظیم بازار تنظیم بازار هزار تومان سال گذشته جوجه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۹۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.